مقدمه
نرخ بهره یکی از مفاهیم مهم اقتصادی هست، نرخی‌که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می‌کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است، می‌باشد.
عوامل تاثیرگذار بر میزان نرخ بهره عبارتند از:
- میزان ریسک، هرچه میزان ریسک سرمایه گذاری بیشتر شود، افراد انتظار کسب سود زیادی خواهند داشت و باید نرخ بهره بالاتری رو داشته باشند.
میزان سرمایه گذاری در بحث اقتصاد تحت تاثیر نرخ بهره قرار دارد، از این روی اگر نرخ بهره بالا باشد، سرمایه گذاری کاهش پیدا نموده و افراد دوست ندارند تا سرمایه خود را صرف دارایی های پر ریسک مثل ارزهای دیجیتال، سهام و… نمایند و در نتیجه ارزش این بازارها افت خواهد کرد. همچنین اگه نرخ بهره پایین باشد، سرمایه گذاری افزایش داشته و سرمایه گذاران و معامله گران سرمایه خود را صرف خرید ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های پر ریسک کرده و انتظار دارند تا سود زیادی به دست آورند. این موضوع نیز باعث میشه تا تقاضا برای خرید این دارایی ها بیشتر و قیمت این داراییها افزایش یابد.
2- طول مدت زمان سرمایه گذاری، هرچقدر مدت زمان سرمایه گذاری بیشتر باشه، میزان سود پرداختی سالانه یا نرخ بهره نیز افزایش می یابد و سرمایه گذار باید سود بیشتری پرداخت نماید.
3-تورم، زمانی که تورم در کشوری بالا رود، بانک مرکزی آن کشور نرخ بهره رو بالا می برد تا مردم تمایل بیشتری برای نگهداری پول در بانک داشته باشند تا تعادل برقرار گردد. بالا یا پایین بودن نرخ تاثیر زیادی بر استراتژی سرمایه‌گذاران می‌گذارد. اگر نرخ بهره بیش‌ازحد زیاد باشد، وام‌گیرندگان تمایلی به گرفتن وام ندارند و اگر بیش‌از حد کم باشد، سپرده‌گذاران پول خود را پس‌انداز نمی‌کنند. در نتیجه، عرضه و تقاضا به نقطه تعادل نمی‌رسد و اقتصاد کشور عملکرد درستی نخواهد داشت. نرخ بهره یک عامل مهم و اثرگذار بر تورم است. به همین لحاظ بانک مرکزی با استفاده از تغییر و مدیریت این نرخ سعی در کنترل تورم دارد. در واقع بانک مرکزی با تاثیری که بر مقدار پول در دسترس می‌گذارد، می‌تواند تورم را کنترل کند. در این فرآیند، با افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی عرضه پول را کم کرده و به نوعی دسترسی به آن را گران‌تر می‌کند.در اقتصادهای مدرنی که امروزه در سراسر دنیا شاهد آن هستیم، نرخ بهره مهمترین قیمت و سیگنال در اقتصاد است چرا که این نرخ به خودی خود منجر به جهت‌دهی کل اقتصاد می‌شود و تمام اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
4- ارزش زمانی پول و…
نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و تاثیرات آن بر بازارهای مالی
نرخ بهره کشور آمریکا توسط بانک فدرال رزرو که با توجه به شرایط بازارهای مالی مشخص می‌شود، تعیین می‌شود.
همانگونه که قبلاً اشاره شد، اگر تورم بالا رود، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا تعادل را در بازارهای واقعی اقتصاد و همچنین بخش مالی اقتصاد برقرار نماید. بدلیل اندازه اقتصاد ایالات متحده و نیز دلار که ارز مسلط جهانی است، تغییرات نرخ بهره فدرال، تاثیرات عمده ای در همه بازارهای مالی جهانی دارد. برای نمونه در مواقعی که فدرال رزرو در آمریکا نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش یا افزایش می‌دهد دیده می‌شود که همه بازارهای مالی، نرخ‌های ارز، بازار سهام و بازارهای کالایی مثل قیمت طلا و غیره از این تغییر متاثر می‌شوند. در نتیجه مهمترین نرخ در اقتصاد، نرخ بهره است و شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار حکمرانی پولی در اختیار دولت‌ها نیز محسوب می‌شود که با تغییر آن اقتصاد را جهت‌دهی می‌کنند.
نرخ بهره کشور ایالات متحده آمریکا توسط کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که به‌اختصار به آن «FOMC» هم می‌گویند، تعیین می‌شود. این کمیته دوازده عضو دارد. هفت نفر از اعضای آن هیئت‌رئیسه را تشکیل می‌دهند. رئیس بانک مرکزی نیویورک همیشه در این کمیته حضور دارد و چهار عضو دیگر از بین رؤسای یازده بانک مرکزی ایالتی باقی‌مانده انتخاب می‌شوند. این چهار عضو در دوره‌های یک‌ساله و به‌صورت چرخشی به کمیته خدمت می‌کنند. با این حال رؤسای تمام بانک‌های مرکزی در جلسات و بحث‌های FOMC شرکت می‌کنند و نظر می‌دهند اما تنها رؤسایی که در آن زمان عضو کمیته هستند، می‌تواند درمورد تصمیمات سیاستی رأی دهند.
اعضای FOMC هر سال هشت جلسه برگزار می‌کنند اما در صورت نیاز می‌توانند جلسات بیشتری داشته باشند. جلسات به‌صورت علنی برگزار نمی‌شوند و طی آنها اعضا تصمیم می‌گیرند که با افزایش یا کاهش نرخ بهره عرضه پول را کاهش یا افزایش دهند. هدف این کمیته کمک به رشد اقتصاد و کاهش تورم ایالات متحده است.
از آنجا که آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان و ارز ذخیره جهانی یعنی دلار را دارد، هر حرکت اقتصادی که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو و ایالات متحده انجام می‌دهد، با سرعت بر کلیه بازارهای جهانی تأثیر می‌گذارد. به همین سبب، زمانی که کمیته FOMC اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ قصد دارد نرخ بهره آمریکا را در پایان هر فصل افزایش دهد، نگرانی‌هایی درمورد اثرات این سیاست پولی انقباضی در سراسر جهان به وجود آمد.
نفت، طلا، ارز دیجیتال و دیگر کالاهای جهانی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند و اگر این سیاست انقباضی اجرا شود و عرضه دلار کاهش و ارزش آن افزایش یابد، روی تمام آنها تأثیر می‌گذارد. برای مثال، بعد از انتشار اخبار مربوط به افزایش نرخ بهره، شاخص بورس نزدک (NASDAQ) در یک روز بیش از ۳ درصد و شاخص «S&P 500» حدود 2 درصد سقوط کرد.
همانگونه که در سطور بالا گفته شد، بازارهای جهانی با روند نرخ بهره ایالات متحده ارتباط نزدیکی دارند. به همین دلیل است که معامله‌گران همیشه هنگام تصمیم‌گیری در مورد سود و سرمایه‌گذاری خود به جلسات بانک مرکزی آمریکا توجه می‌کنند. همبستگی بین نرخ بهره و بازارهای جهانی کاملاً ثابت شده است و تحقیقات تجربی انجام‌شده در دهه‌های اخیر هم آن را تأیید می‌کنند. نرخ بهره و ارزش دلار آمریکا روی بازارهای داخلی کشورهای مختلف هم تأثیر می‌گذارد. برای مثال، کشورهای کم‌درآمدی که وام‌های خارجی خود را به دلار گرفته‌اند و بدهی زیادی دارند، با مشکلات بدهی جدی روبه‌رو خواهند و ممکن است حتی در معرض خطر سقوط اقتصادی قرار بگیرند. علاوه بر این، با تقویت دلار آمریکا در مقابل سایر ارزها، مردم سایر کشورها (مخصوصاً کشورهایی که ارزش پول آنها بسیار کمتر از دلار است) به‌جای سرمایه‌گذاری در بازارهایی مثل بورس ترجیح می‌دهند دلار بخرند.
به زعم برخی از اقتصاددانان، گسترش ارزهای دیجیتال می‌تواند اثرات سیاست پولی فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی را کاهش دهد، زیرا تقاضا برای پول رایج و قانونی کشورها را کاهش می‌دهد. رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال یک رابطه دوسویه است. بیت کوین و ارزهای دیجیتال، ریسک تورمی را کاهش می دهندکه بانک های مرکزی باید با کاهش یا افزایش نرخ بهره در صورت لزوم آن را کنترل کنند. اکنون این یک واقعیت کاملاً واضح است که قیمت دلار و بیت کوین به طور غیرمستقیم همبستگی دارند و اغلب افزایش یکی با کاهش قیمت دیگری مطابقت دارد. البته عوامل و فاکتورهای زیادی وجود دارند که بر قیمت ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی تاثیر می گذارند که یکی از این عوامل نرخ بهره آمریکا می باشد. با این حال، تمام این موارد و قوانین در مورد کشورهای مختلف و ارزهای آنها نیز صدق می‌کند. درک اینکه چه رابطه‌ای بین نرخ بهره آمریکا و ارزهای دیجیتال وجود دارد، کار بسیار دشواری است؛ چراکه ارزهای دیجیتال از قوانین ارزهای سنتی پیروی نمی‌کنند. مخصوصاً اگر تئوری «امن بودن» ارزهای دیجیتال درست باشد، پس از تصمیمات بانک‌های مرکزی، ارزهای دیجیتال باید مانند سایر دارایی‌های امن نظیر طلا رفتار کنند. با این حال باید این را هم در نظر بگیریم که ارزهای دیجیتال عمر چندانی ندارد، توسط هیچ ایالتی صادر نمی‌شوند و به‌عنوان ارز داخلی هیچ کشوری عمل نمی‌کنند. در نتیجه صاحب‌نظران همچنان در حال مطالعه رفتار آنها در مقابل سیاست‌های پولی فدرال رزرو هستند.
بسیاری از تحلیلگران موضع فدرال رزرو را عامل اصلی نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ می‌دانند. کاهش عرضه پول توسط بانک‌های مرکزی بزرگترین مشکل کلانی هستند که در سال ۲۰۲۲ بازارهای سهام و بازار ارزهای دیجیتال با آن مواجه شدند. به همین دلیل است که صاحب‌نظران می‌گویند همبستگی این بازارها افزایش یافته است
به عبارت ساده‌تر، افزایش متوالی نرخ بهره آمریکا ممکن است به‌طور فزاینده‌ای ارزش ارزهای دیجیتال را کاهش دهد و سال نسبتاً نزولی را برای آنها به ارمغان بیاورد. لذا از آنجایی‌که فدرال رزرو، نرخ بهره رو افزایش می‌دهد، دلار با ارزش‌تر شده و شاخص آن در مقابل جفت ارزهایی که در مقابل دلار معامله می شوند، رشد کرده و این موضوع می‌تواند موجب افت ارزش بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال شود.
در حالت کلی باید گفت این نرخ‌های بالقوه بالاتر نرخ بهره می‌تواند روی سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها (مانند طلا و نفت) و همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر در ادامه سال جاری و حتی تا سال 2023 اعمال شده و آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که بازارهای مالی از همان ابتدای شکل گیری تا به امروز تحت تاثیر سیاست و اقدامات دولت های سیاسی و اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار قرار داشته اند.
بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. موضوعات اقتصاد کلان و تصمیماتی که دولت ها در مهار یا کاهش تورم برای کشورهای خود اتخاذ می کنند بر بازارهای نوظهوری مانند ارزهای دیجیتال تاثیر غیرقابل انکاری می گذارد.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی گفت: تا زمان کاهش میزان تقاضای مسکن و دارایی بلندمدت، نرخ بهره افزایشی پیش‌بینی می‌شود.
مهرداد حاجی زاده فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در ایالات متحده، نرخ‌های بالای بهره، هزینه‌های استقراض را به‌شدت افزایش داده و موجب کاهش رشد در بخش‌هایی مانند مسکن شده است که در ورشکستگی‌های اخیر سه بانک آمریکایی نیز نقش داشته است.
تا زمان کاهش میزان تقاضای مسکن و دارایی بلندمدت نیز، نرخ بهره افزایشی پیش‌بینی می‌شود.
وی افزود: این ممکن است آخرین افزایش نرخ بهره در سال جاری باشد. افزایش شدید نرخ بهره، زمانی که قیمت‌ها در ایالات متحده با سریع‌ترین سرعت در دهه‌های اخیر افزایش یافت، رشد کرد؛ نرخ‌های بهره بالاتر، خرید خانه، وام گرفتن برای گسترش کسب‌وکار یا پرداخت بدهی‌های دیگر را گران‌تر می‌کند، با افزایش این هزینه‌ها، مسئولان انتظار کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها را دارند.
شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، با اندکی افزایش نسبت به مارس، در آوریل ۴.۴ درصد افزایش یافت که این امر بازتابی از چالش‌های پیش آمده برای فدرال رزرو است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو معیاری از تورم است که در آوریل افزایش یافت. این امر نشان‌دهنده مسیر دشواری است که پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارد، چراکه آنها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا لازم است به‌منظور کاهش روند سخت افزایشی قیمت‌ها، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهند با خیر.
افزایش معیارهای اقتصادی در آمریکا
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در آوریل نسبت به سال قبل ۴.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش نسبت به ماه مارس که قیمت‌ها ۴.۲ درصد به‌صورت سالانه افزایش یافت تنها کمی بالاتر بود، با این حال قیمت‌ها به آن سرعتی که در ماه فوریه بالا می‌رفت، افزایش نمی‌یابد. در آن زمان این شاخص سالانه ۵.۱ درصد افزایش داشت.
